سنابرق زاهدی مسئول کميسيون قضايی شورا: ربودن ۷گروگان مصداق « جنايت عليه بشريت» و « جنايت جنگی»

از روز 10شهريور تا کنون، از سرنوشت هفت مجاهد خلق که از اشرف ربوده شده اند خبر علنی در دست نيست. دولت عراق  حمله به اشرف و گروگان گيری اين هفت نفر را برعهده نگرفته است. اکنون 74روز از اين حمله می گذرد و سؤال اين است که چرا دولت مالکی گروگان گيری اشرفی ها را تکذيب می کند؟ آيا شواهد و مدارک معتبری وجود دارد که نشان دهد گروگانها توسط دولت عراق ربوده شده اند؟
از سنابرق زاهدی مسؤل کميسيون قضايی شورای ملی مقاومت ايران خواستيم در اين رابطه توضيح بدهد:
سنابرق زاهدی: بسيار واضح است که چرا دولت مالکی گروگانگيری را انکار می کند و موضع رسميش انکار اين واقعيت است. به دليل اين که پذيرش گروگانگيری از طرف دولت مالکی از دو جنبه حساس است. اگر دولت مالکی بپذيرد که گروگانها نزد اين دولت است، به اين معنا است که مسئوليت حمله به اشرف و جنايت عليه بشريت را هم می پذيرد. بنا بر اين، اين کار   برايش  بسيار سنگين است. از طرف ديگر پذيرش کار گروگانگيری نيز جنايت عليه بشريت محسوب می شود، و از اين جهت است که مسئوليت اين کار را به عهده نمی گيرد.

همه شواهد و دلايل نشان می دهد که گروگانها توسط دولت مالکی ربوده شده اند و در دست همين دولت هستند. مالکی، سخنگوی دولت و سرلشکر جميل فرمانده پليس ديالی که فرماندهی آن جنايت را هم به عهده داشته، تا به حال منکر شده اند که اساساً نقشی در وقايع 10شهريور داشته اند و از گروگانها خبردارند. اما همه شواهد و دلايل و مدارک متقن نشان می دهند که گروگانها دست مالکی هستند، و در واقع تحت فرمان مستقيم مالکی اين کار انجام شده است.   

گروگانها پس از ربوده شدن در محلهای امنی که وابسته به دستگاه مالکی هستند نگهداری می شوند. دلايلی وجود دارد که اولاً اين جنايت در خاک عراق اتفاق افتاده است و بنابراين دولت عراق مسئول آن است و مالکی هم فرمانده کل نيروهای مسلح عراق است و مسئول جنايتی است که در اشرف توسط نيروهای مسلح عراق انجام گرفته است. ثانيا دولت عراق مسئوليت حفاظت اين افراد را به عهده داشته و هر اتفاقی که در رابطه با آنها افتاده است، مسئولش دولت عراق است.

واقعيت سرسخت تر از اين است که دولت عراق بتواند منکر شود. همان طور که آقای بومدرا در مقر سازمان ملل در ژنو شهادت داد، اشرف توسط نيروهای عراقی محاصره شده و اين امکان وجود ندارد که هيچ نيرويی بدون توافق و بدون هماهنگی با نيروهای عراقی وارد اشرف شوند و اين موضوع قطعی است که نيروهای عراقی در اين قضيه شرکت داشته اند.

42نفری که شاهدان قتل عام در صحنه بودند، همگی صحنه های مختلف را با جزئيات ديده اند و شهادتهای مشخصی داده اند که ترديد ناپذير است اين هفت نفر توسط نيروهای مهاجم دستگير و ربوده شده و به خارج از اشرف منتقل شده اند. کامل امين سخنگوی وزارت حقوق بشر عراق نيز در12سپتامبر صريحاً گفت که اين افراد توسط نيروهای مهاجم دستگير و ربوده شدند و به خارج اشرف منتقل شدند و به اين دليل که اين افراد هنگام انتقال به نيروهای عراقی حمله کردند، تحت نظر و کنترل قوه قضاييه عراق هستند.

صرف نظر از تمامی اين دلايل، ما مدارک محرمانه يی در اختيار داريم که نشان می دهد که تعيين محل گروگانها و نقل و انتقال آنها و کسانی که بر گروگانها نظارت می کنند، در بالاترين سطح دولت وتحت نظارت و دستور مستقيم شخص مالکی صورت می گيرد. به اين ترتيب هيچ ترديدی باقی نمی ماند که گروگانها در اختيار دولت عراق هستند.

سوال: درباره عواقب گروگان گيری توسط يک دولت، بگوييد ماهيت حقوقی چنين اقدامی چيست؟
سنا برق زاهدی: ماهيت حقوقی اين جنايتی که انجام گرفته و عمل دستگير کردن و ناپديد کردن افراد را می توان با عنوان ناپديد کردن اجباری ياد کرد. اين عمل جنايتکارانه مصداقی از ماده 7 اساسنامه دادگاه جنايی بين المللی و يکی از موارد جنايت عليه بشريت است. يکی از مواردی که اين ماده، جنايت عليه بشريت به حساب می آورد، ناپديد کردن اجباری اشخاص است و ترديدی نيست کاری که در روز 10شهريور در مورد 7گروگان صورت گرفت، مصداقی از اين مفهوم است. در انتهای ماده 7 اساسنامه دادگاه جنايی بين المللی آمده است که اعمال غيرانسانی ديگری که عامدا به قصد ايجاد رنج و يا صدمه شديد به جسم و يا به سلامت روحی و جسمی صورت می پذيرد هم مصداقی از جنايت عليه بشريت است. بنابراين کاری که در مورد هفت گروگان صورت گرفته در عداد جنايت عليه بشريت است.

مادهٴ هشت اساس نامه، موارد جنايت جنگی را بر می شمارد و در زمرهٴ مواردی که به عنوان جنايت جنگی محسوب می شود، گروگان گيری است و به طور مشخص کلمه گروگان گيری در اين ماده تصريح شده است. کاری که در مورد اين 7نفر انجام گرفته صرف نظر از بيان سياسی آن، در بيان حقوقی آن ترديدی نيست که اين عمل گروگان گيری است،زيرا نيروهای مهاجم اين 7نفر را گرفتند برای اين که بتوانند مقاصد سياسی مشخصی را با گروگان گرفتن آنها پيش ببرند و با حساب شدگی و طراحی آگاهانه و عامدانه، اين عمل را انجام دادند. عمل ربودن افراد و دستگيری افراد به ترتيبی که انجام گرفت و خارج کردنشان از اشرف و بردنشان به مکان نامعلوم، می تواند مصداقی از هر دو ماده باشد. اين عمل هم مصداق ماده 8 به عنوان گروگان گيری و هم به عنوان مصداقی از جنايت جنگی و بی ترديد مصداقی از ماده 7 و جنايت عليه بشريت است.