دستهايی که از جيب کارگران بيرون نمی آيد

اگر فکر کرده ايد با رو شدن غارتهای نجومی سعيد مرتضوی و همدستانش در سازمان تأمين اجتماعی دستهای غارتگران حکومتی از جيب کارگران محروم کوتاه شده، اشتباه می کنيد. هر چند دزديهای مرتضوی رسانه های حکومتی را پر کرده، هر چند «ريزه خواری» نمايندگان مجلس ارتجاع از اين خوان يغما با هديه های چند ميليون تومانی محقرانه! سوژه بحثهای کشدار در روزنامه های حکومتی شده، اما هيچ کس در درون رژيم نگفتند که اين همه پول از کيسه چه کسانی به يغما رفت و بهای اين چپاولگريها را چه کسانی از جان و هستی خود دادند؟ و هيچ کس هم نگفت که آيا دستهای چپاولگران از جيب کارگران محروم بيرون آمد يا هنوز نه؟
واقعيتها می گويند نه! حتی

دست وزرای احمدی نژاد هنوز در جيب کارگران محروم است.

يک قلم 2ميليارد و106 ميليون تومان تحت عنوان کارمزد يک درصدی توزيع بن کارگری در دولت احمدی نژاد توسط شيخ الاسلامی وزير وقت تحت عنوان واريز به حساب خزانه بالا کشيده شده است در حالی که اين پول ربطی به دولت و خزانه نداشت. از سوی ديگر 8ميليارد تومان مربوط به امور رفاهی کارگران پرداخت نشده است.
اين پولها در دولت احمدی نژاد توسط «پاک دست» های باندش رد زدايی شدند. جالب اين جاست که دولت حسن روحاني هم حاضر به پيگيری اين پولها نيست و سردژخيم سابق وزارت اطلاعات و وزير فعلی کار حسن روحانی، علی ربيعی هم حاضر به پاسخگويی نيست.
چون علاوه بر دست افراد باند رقيب دست برخی خوديهای باند رفسنجانی – روحانی نيز در کاسه اين چپاول نجومی است.

تشکيلات موسوم به خانهٴ کارگر و حزب اسلامی کار از باند رفسنجانی، در اين دزدی شريک بودند.

نماينده کارفرمايان در ستاد امور رفاهی کارگری به روزنامه حکومتی اعتماد اعتراف کرده است: «ستاد امور رفاهی برای ساماندهی به بنهای کارگری تشکيل شد. روش پرداخت بنهای کارگری هم به اين منوال بود که کارفرما مبلغی را ماهانه به عنوان حق بن پرداخت می کرد و يک سهم جزيی را هم به صورت يک دوازدهم سهمی که کارفرما پرداخت می کرد، دولت می داد و مجموع اين دو، مبلغی می شد که به عنوان کمک هزينه يکسری کالاها در اختيار کارگران قرار می گرفت
… بر اساس قانون، اصل سه جانبه گرايی در ستاد بن رعايت شده بود. در واقع سه نفر نماينده منتخب کارگران از شوراهای اسلامی کار، سه نفر نماينده کانون عالی کارفرمايی و سه نفر هم از دولت در ستاد حضور داشتند». (14 دی 92 اعتماد)
نماينده کارفرمايان و نماينده دولت تکليفشان در اين ترکيب سه جانبه روشن است، نمايندگی کارگران هم در دست نفرات باند رفسنجانی از حزب اسلامی کار و خانه کارگر است. اينها تا قبل از آمدن احمدی نژاد «وحدت کلمه» داشته و «همه باهم» حقوق کارگران را غارت می کردند. به اين اعتراف دقت کنيد: «در واقع 13 درصد پولی که واريز می شد، به عنوان کارمزد به حساب می آمد و 4 درصد هم به عنوان ضايعات به حساب می آمد و مابقی آن، هزينه هايی بود که بابت چاپ، توزيع و احياناً اگر بن ها استفاده نمی شد، برای جمع آوری، امحا و... پرداخت می شد. در طول سالها اين قضيه ادامه داشت تا اين که در سال 85 اختلاف حسابی پيش آمد».
بله سالها معقول حسابسازی کرده و می خوردند تا اين که احمدی نژاد که «ليست مفسدين اقتصادی» هم در جيبش بود آمد و همه اش را بالا کشيد، آقايان هم ناگزير سکوت کردند، و حالا آن بخش را که می توانند برای باند رقيب پرونده کنند روکرده اند، يک قلم آن، 8ميليارد و 288 ميليون تومان و يک قلم ديگر 2ميليارد و 106 ميليون تومان و يک «خرده ريز» ديگر حدود 1ميليارد و 297 ميليون تومان که همه اش را يک جا «پاکدستهای» باند احمدی نژاد در وزارت تعاون بالا کشيدند و «تردستها» ی اطلاعاتی کابينه حسن روحاني هم ترجيح می دهند زير سبيلی رد کنند.
اين است واقعيت بيش از 3دهه حکومت ولايت فقيه، دست همهٴ کارگزارن نظام در جيب و در سفرهٴ محرومترين اقشار است.