وزيراقتصاد کابينه آخوند حسن روحانی به ورشکستگی اقتصادی دولت عتراف کرد و گفت: دولت برای پرداخت يارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد. علی طيب نيا درجزيره کيش گفت دولت سالانه 42هزارميليارد تومان يارانه نقدی می پردازد درصورتی که درآمد دولت از طريق افزايش نرخ سوخت 28هزار ميليارد دلار درآمد داشته.
طيب نيا اضافه کرده است که از 28هزارميليارد دلار باقيمانده 11هزارميليارد تومان بايد از بودجه عمرانی برداشته شود و در نهايت اين که دولت روحانی 17هزارميلياردتومان برای پرداخت يارانه کسری دارد.11هزارميليارد تومان نيز که از بودجه عمرانی برداشت می شود به بهای تعطيلی بسياری از پروژه های زيرساختی در کشور و يا به بهای عدم تکميل پروژه های در دست اجرا است.
بدين ترتيب وزيراقتصاد رژيم به يکی از نمودهای ورشکستگی اقتصادی رژيم اعتراف کرد. اين در حالی است ورشکستگی اقتصادی دولت به حدی است که نمی تواند به تمامی مردم يارانه بپردازد و قصد دارد که سه دهک از مردم را از دريافت يارانه محروم کند.
طيب نيا به يک تناقض در اجرای طرح يارانه ها اشاره کرد و گفت: ”قصد دولت اين است که پرداخت يارانه نقدی به خصوص برای طبقات پايين و متوسط جامعه ادامه يابد و در اين زمينه يک تناقض سختی داريم که در حال حاضر با آن مواجه هستيم. از يک طرف منابع جوابگوی نيازهای پرداختهای نقدی را نمی کند و از سويی، قطع پرداختهای نقدی به صلاح نيست“.
وزير اقتصاد رژيم آخوندی با گفتن اين که قطع پرداختهای نقدی به صلاح نيست، ترس خود و حکومت را از پيامدهای اجتماعی حذف يارانه ها نشان می دهد. درصورتی که يارانه همه مردم قطع شود، رژيم با خشم انبوه مردمی که در زير خط فقر زندگی می کنند و هم اکنون نيز که يارانه می گيرند در زير خط فقر هستند، مواجه خواهد شد...
تا آنجايی که به دولت روحانی برمی گردد تمام تلاشش اين است که خود را از شر پرداخت يارانه ها خلاص کند، زيرا در اين تصور است که با حذف يارانه ها می تواند از ورشکستگی کامل اقتصادی جلوگيری کند.
وضعيت اوضاع اقتصادی آن چنان فلاکت بار است که که برفرض اين که بتواند به طور کامل يارانه ها را حذف کند، و حذف يارانه هيچ عواقب اجتماعی را گريبانگير اين رژيم نکند، اين کار نيز دردی از دردهای بی درمان اقتصاد ورشکسته و خزانه خالی دولت آخوند روحانی را درمان نمی کند، زيرا خانه وضعيت اقتصادی رژيم از پای بست ويران است. در شرايط تحريم بين المللی اقتصادی که بيش از 80 درصد درآمد دولت متکی به درآمد نفت است، چطورمی تواند با از دست دادن حدود دوسوم درآمد نفتی، وضعيت اقتصادی را به سامان کند در حالی که صادرات نفت توسط رژيم آخوندی در ماههای مهر و آبان 30درصد ديگر کاهش می يابد.
مؤسسات بين المللی با انتشار گزارشهايی از احتمال کاهش 30 درصدی صادرات نفت رژيم در ماه اکتبر سال جاری (مهر و آبان 92) خبر دادند و تأکيد می کنند: در ماه جاری ميلادی صادرات نفت حکومت آخوندی به پائين ترين ميزان ممکن کاهش می يابد. وخبرگزاری رويتر نيز از استقبال سرد خريداران نفت آسيايی نسبت به پيشنهاد فروش نفت توسط رژيم حتی همراه با تخفيف خبر داده است،
کارشناسان بازار انرژی يکی از دلايل کاهش صادرات نفت در ماههای پيش روی ميلادی توسط پنج خريدار عمده نفت را معافيت از تحريمهای آمريکا اعلام کرده و تأکيد می کنند: ژاپن، چين، کره جنوبی، ترکيه و هند سقف واردات نفت از ايران را کاهش خواهند داد.
اين در شرايطی است بخشهای ديگر اقتصادی ايران نظيرکشاورزی، و صنعت نيز به دست اين رژيم نابود شده است و رکود در تمامی عرصه های اقتصادی حاکم است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر