مجلس ارتجاع به رغم نياز شديد دولت روحانی به پول، تبصره هدفمندی يارانه ها را رد کرد و از دولت روحانی خواست لايحه ای دقيق تر تا پايان خرداد 93 بياورد.
اين تصميم مجلس ارتجاع در وحشت از انفجار خشم مردم به خاطر سونامی جديد تورمی است که اجرايی کردن فازدوم هدفمندی يارانه ها در پی خواهد داشت. طبق گفته کارشناسان اقتصادی رژيم، اجرايی کردن هدفمندی يارانه ها، تورم بيش از 40 درصد در پی خواهد داشت که اين تورم جدای از تورمی است که اکنون وجود دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر