ـ قضات عرب شامل48 قاضی دادگاههای تميز و47رئيس دادگاه استيناف از مصر، عربستان، مراکش، لبنان، تونس و يمن هستند.
ـ 650 قاضی برجسته عرب: دفن مخفيانه شهدا عملی جنايتکارانه و قابل تعقيب است و بر اساس موازين قانونی و اسلامی نتيجه کالبد شکافی و تاريخ و محل دفن بايد به اطلاع اوليای دم برسد.
ـ بيانيه 650 قاضی برجسته عرب: با مطلع نکردن خانواده های شهيدان حکومت مالکی می خواهد دستان خون آلود خود را از جنايت قتل عام اشرف پاک کند.
بيانيه مطبوعاتی «کميته قضات عرب برای دفاع از حقوق بشر» بيش از 650 قاضی از کشورهای مصر؛ عربستان سعودی؛ مراکش؛ لبنان؛ تونس و يمن طی يک فراخوان فوری که برای دبيرکل ملل متحد ارسال شد، اعلام کردند:
دفن مخفيانه 52نفر از ساکنان اشرف که در تاريخ اول سپتامبر 2013 توسط نيروهای مسلح عراق و به خواست رژيم تهران با دستهای بسته با شقاوت بسيار به قتل رسيدند؛ يک عمل بسيار جنايتکارانه است که به رغم 164روز پيگيری نمايندگان و ساکنان ليبرتی و مدافعان حقوق بشر و خانواده های شهيدان، صورت گرفته است.
بر اساس کليه موازين قانونی، قضايی، اخلاقی و اسلامی، بايد نتيجه کالبد شکافی و تاريخ و محل دفن به اعضای خانواده ها و اوليای دم اطلاع داده شود و اين حق مسلم و بديهی آنها است که هنگام خاکسپاری شهيدان، بر مزار عزيزان شان حضور داشته باشند.
مطلع نکردن اعضای خانواده های کشته شدگان که در کمپ ليبرتی حضور دارند و عدم اطلاع آنها از زمان و مکان دفن، بدون شک مبين و اثبات کننده نيات شوم حکومت عراق است که می خواهد بدينوسيله دستان خون آلود خود و عواملش را از يک جنايت کم سابقه پاک کند.
قضات برجسته عرب، که در ميان آنها 48 قاضی دادگاههای تميز و47رئيس دادگاه استيناف حضور دارند، در بيانيه خود تأکيد کردند: از نظر قضايی، اين عمل جنايت محسوب می شود و قابل تعقيب و محاکمه و مجازات است و ايجاب می کند که شورای امنيت ملل متحد اين پرونده را همراه با يک تحقيق مستقل و بی طرف به عهده بگيرد و حکومت عراق را به اجرای آن وادار سازد. از بين بردن دلايل و آثار جرم فقط خواست و مطلوب حکومت عراق است که اين جنايت در سرزمين آن به وقوع پيوسته و مطابق کليه قوانين و کنوانسيونهای قضايی اين حکومت مسئول است.
قضات عرب در نامه خود به دبيرکل سازمان ملل که نسخه آن برای دادگاه بين المللی لاهه نيز ارسال شده است، در چارچوب قوانين بين المللی يادآور شدند:
حکومت عراق و عواملش که در اين جنايت دست داشتند، بايد در يک محاکمه عادلانه بين المللی به آن پاسخ بدهند و اين حق اوليه کليه اوليای دم است که خواستار چنين محاکمه ای باشند و در آن حضور داشته باشند.
قضات عرب اين جنايت آشکار را به شدت محکوم کردند و از دبيرکل سازمان ملل متحد و رئيس جمهور آمريکا و نماينده ويژه دبيرکل ملل متحد در عراق خواستند سکوت و مماشات را کنار بگذارند و حکومت عراق را در مورد اين جنايت مشمئز کننده وادار به پاسخگويی کنند.
کميته قضات عرب برای دفاع از حقوق بشر
24فوريه 2014.
ـ 650 قاضی برجسته عرب: دفن مخفيانه شهدا عملی جنايتکارانه و قابل تعقيب است و بر اساس موازين قانونی و اسلامی نتيجه کالبد شکافی و تاريخ و محل دفن بايد به اطلاع اوليای دم برسد.
ـ بيانيه 650 قاضی برجسته عرب: با مطلع نکردن خانواده های شهيدان حکومت مالکی می خواهد دستان خون آلود خود را از جنايت قتل عام اشرف پاک کند.
بيانيه مطبوعاتی «کميته قضات عرب برای دفاع از حقوق بشر» بيش از 650 قاضی از کشورهای مصر؛ عربستان سعودی؛ مراکش؛ لبنان؛ تونس و يمن طی يک فراخوان فوری که برای دبيرکل ملل متحد ارسال شد، اعلام کردند:
دفن مخفيانه 52نفر از ساکنان اشرف که در تاريخ اول سپتامبر 2013 توسط نيروهای مسلح عراق و به خواست رژيم تهران با دستهای بسته با شقاوت بسيار به قتل رسيدند؛ يک عمل بسيار جنايتکارانه است که به رغم 164روز پيگيری نمايندگان و ساکنان ليبرتی و مدافعان حقوق بشر و خانواده های شهيدان، صورت گرفته است.
بر اساس کليه موازين قانونی، قضايی، اخلاقی و اسلامی، بايد نتيجه کالبد شکافی و تاريخ و محل دفن به اعضای خانواده ها و اوليای دم اطلاع داده شود و اين حق مسلم و بديهی آنها است که هنگام خاکسپاری شهيدان، بر مزار عزيزان شان حضور داشته باشند.
مطلع نکردن اعضای خانواده های کشته شدگان که در کمپ ليبرتی حضور دارند و عدم اطلاع آنها از زمان و مکان دفن، بدون شک مبين و اثبات کننده نيات شوم حکومت عراق است که می خواهد بدينوسيله دستان خون آلود خود و عواملش را از يک جنايت کم سابقه پاک کند.
قضات برجسته عرب، که در ميان آنها 48 قاضی دادگاههای تميز و47رئيس دادگاه استيناف حضور دارند، در بيانيه خود تأکيد کردند: از نظر قضايی، اين عمل جنايت محسوب می شود و قابل تعقيب و محاکمه و مجازات است و ايجاب می کند که شورای امنيت ملل متحد اين پرونده را همراه با يک تحقيق مستقل و بی طرف به عهده بگيرد و حکومت عراق را به اجرای آن وادار سازد. از بين بردن دلايل و آثار جرم فقط خواست و مطلوب حکومت عراق است که اين جنايت در سرزمين آن به وقوع پيوسته و مطابق کليه قوانين و کنوانسيونهای قضايی اين حکومت مسئول است.
قضات عرب در نامه خود به دبيرکل سازمان ملل که نسخه آن برای دادگاه بين المللی لاهه نيز ارسال شده است، در چارچوب قوانين بين المللی يادآور شدند:
حکومت عراق و عواملش که در اين جنايت دست داشتند، بايد در يک محاکمه عادلانه بين المللی به آن پاسخ بدهند و اين حق اوليه کليه اوليای دم است که خواستار چنين محاکمه ای باشند و در آن حضور داشته باشند.
قضات عرب اين جنايت آشکار را به شدت محکوم کردند و از دبيرکل سازمان ملل متحد و رئيس جمهور آمريکا و نماينده ويژه دبيرکل ملل متحد در عراق خواستند سکوت و مماشات را کنار بگذارند و حکومت عراق را در مورد اين جنايت مشمئز کننده وادار به پاسخگويی کنند.
کميته قضات عرب برای دفاع از حقوق بشر
24فوريه 2014.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر